نظام بهره برداری کشاورزی با نگرشی جدید   مقاله مديرعامل شرکت ( دکتر رجب علی نيكوئي ) ارايه شده در اولين همایش نظام های بهره برداری کشاورزی در ایران محل برگزاری: وزارت جهاد کشاورزی - نهم و دهم دیماه 1382           نظام بهره برداری كشاورزی با نگرشی جديد چکیده توسعه كشاورزی بطور اخص و توسعه روستائی بطور اعم مستلزم تغيير حالت و جايگاه روستاييان از توليد كننده صرف مواد غذايی به عناصری فعال و مؤثر در سيستم عرضه و تقاضا و ايجاد زمينه های لازم برای حضور در عرصه رقابت می باشد. اين رقابت از جامعه روستايی شروع شده و به جامعه جهانی وصل می شود. بدين منظور بايد نگرش يك بعدی به كشاورزی ، نظام بهره برداری و روستا و روستايی به نگرش جامعيت مبدل شود و لذا پرداختن به چالش ها و چاره ها، بدون اينكه نشأت گرفته از نگرش فرابخشی، برنامه ريزی جامع روستايی و تعريف و تعيين جايگاه روستا، منابع پايه و واحدهای توليدی روستايی در ساماندهی كلان فضايی باشد، باز منجر به ارايه همان بسترهای ناكارآمد برنامه ريزی و تصميم گيری خواهد شد كه تا بحال بارها شاهد آن بوده ايم و تجربه شده است. در اين مقاله سعی خواهد شد كه ضمن مروری بر برخی از مسايل و چالشهای نظام بهره برداری كشاورزی از ديدگاه برنامه ريزی و مديريت، ايده های جديد در قالب اهداف و استراتژيها و در زمينه های برنامه ريزی، سازماندهی و تشكيلات اجرايی ارايه گردد . عامل اصلی و رمز موفقيت در نظامهای بهره برداری عبارت است از ظرفيت سازی و توانمندسازی واحدهای توليدی از طريق ايجاد تشكيلات و سازمان توسعه انساني . رسيدن به اين مقصود ، تعريف و قانون مند كردن اهداف و اقدامات متنوعی را می طلبد كه بتوان بر مبنای آن و از طريق برنامه ريزيهای راهبردی مدون و روشهای اجرایی متناسب با شرایط اقلیمی، اجتماعی و فرهنگی، ضمن جلوگيری و يا كاهش مهاجرتهای بی رويه، زمينه های توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حفظ و پايداری منابع طبیعی پايه را فراهم نمود. مقدمه نگرش موردی و انتزاعی به نظام بهره برداری کشاورزی و فعالیتهای عمرانی در روستا، نه تنها ضامن توسعه پایدار کشاورزی و توسعه پایدار روستایی نخواهد بود، بلکه ضرر و زیانهای جبران ناپذیر مادی و معنوی را موجب خواهد شد. عدم موفقیت طرحهای متنوع برای بهبود ساختار کشاورزی، مهاجرتهای مستمر و بی رویه، تخلیه و تخریب روستاها و در نتیجه تخریب محیط زیست و میراث طبیعی و میراث کشاورزی و منظر، عدم بهره برداری مناسب از نعمت های خدادادی، کفران نعمت های بی پایان و درعین حال مشاهده خیل عظیم جوانان و فارغ التحصیلان بی کار، از جمله نتایج نگرش یک بعدی به کشاورزی و روستاست. چنانچه از طریق تغییر مکرر نام و ساختار سازمانی دستگاه اجرایی متولی امور کشاورزی و عمران روستایی، سرمایه گذاریهای کلان و طرحها و برنامه های ارگانها و دستگاههای اجرایی گوناگون موفق به ظرفیت سازی در بخش کشاورزی با کمک پتانسیل های بالفعل، شامل عناصر و عوامل انسانی و طبیعی نشده ایم، لاجرم بایستی شیوه تفکر و نگرش به برنامه ریزی و روش اجرا و مدیریت متحول شود.به منظور تحقق این امر مهم باید زمینه های لازم برای زندگی سالم و توسعه انسانی در روستاها و همچنین حفظ و نگهداری عوامل طبیعی فراهم گردد. (تکرار تجربه های 92 ساله در تغییر ساختار تشکیلاتی وزارت کشاورزی و ادغام و تفکیکهای سازمانی- به طور متوسط هر 5/4 سال یکبار صورت گرفته است- بدون اینکه به حل مسائل ریشه ای بپردازد، مسئله ای را حل نخواهد کرد) (1) توسعه سریع تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، رقابت جهانی در سیستم عرضه و تقاضا و حفظ استقلال و افتخار ملی، ارایه راهکارهای سریع و منطقی و هدفمند بر اساس نتایج ارزیابی عملکردها و با استفاده از تجارب علمی و مثبت جوامع جهانی را الزامی می سازد. بنابراین به منظور رفع و یا کاهش مشکلات و ضایعات مادی و معنوی در نظام بهره برداری کشاورزی، باید تمام امکانات به خدمت گرفته شوند. در این راستا بر اساس بررسیهای تطبیقی، ضمن تعریف اهداف اصلی و استراتژیها و با تأیید بر طرحها و اقدامات یکپارچه در سلسله مراتب برنامه ریزی، اصول کلی روشهای برنامه ریزی، اجرا و مدیریت پیشنهاد می گردد. >> عوامل مؤثر در توسعه پایدار کشاورزی و مناطق روستایی در این روش پیشنهادی ، مباحث گوناگون از قبیل کشاورزی به طور اعم و بهبود شرایط کار و تولید در بخش کشاورزی، نوسازی روستا، گردشگری و حفظ طبیعت و منابع طبیعی پایه، طراحی و نگهداری منظر، توسعه فضایی مناطق روستایی در سلسله مراتب برنامه ریزی، رعایت مصالح و منافع همه بخش ها، ایجاد تعادل وهماهنگی بین بخشی و... به منظور نگهداری و بهبود عملکرد ساختار مناطق روستایی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بصورت هدفمند، یکپارچه و سیستماتیک مطرح خواهند شد. بدین ترتیب اهداف این راهکار پیشنهادی در سه محور اساسی و مرتبط به شرح زیر تعریف می شوند: 1- « بهبود شرایط کار و تولید از طریق اصلاح زیر ساختهای کشاورزی» به منظور افزایش تولیدات کشاورزی و ارتقاء بهره وری، و در نهایت بهبود مستمر شرایط زندگی در خارج از مناطق شهری. در این رابطه اقدامات متعدد و متنوع ، همه جانبه و فراگیر در سطح مزرعه و روستا به صورت هماهنگ، برنامه ریزی و اجرا خواهد شد. 2- «حفظ و نگهداری منابع طبیعی پایه» و اجرای طرحهای مهندسی با نگرش فضایی از طریق « فعال نگهداشتن کشاورزی، دامداری و جنگلداری» و با رعایت ضوابط ضروری و منطقی اقتصادی و اکولوژیکی. بنابراین مزارع و مناطق روستایی با محک صرفا" کشاورزی-اقتصادی ارزش گذاری نمی شوند، بلکه با یک «نگرش جامع »اقتصادی و اکولوژیکی مورد بهره برداری قرار می گیرند، بدین ترتیب فعالیتهای متنوع و فراگیر عمرانی در قالب توسعه روستایی نه تنها موجب افزایش تولیدات کشاورزی می شوند، بلکه باعث حفظ منظر و منابع طبیعی (مانند: آب، خاک، هوا، پوشش گیاهی و حیات وحش) شده و امکانات استفاده از مناطق روستایی را برای اوقات فراغت و گردشگری را فراهم می سازد. 3- «توسعه فضایی مناطق روستایی»: در مناطق روستایی و یا مناطقی که ساختار کشاورزی دارند ( برای مثال: بعضی از شهرهای کوچک و یا حاشیه شهرهای بزرگ) عدم توجه و یا استفاده غیر اصولی و مغایر با کاربری زمین، تکروی هاو دوباره کاریهای بخش های گوناگون اقتصادی و یا وظایف موازی دستگاه های اجرایی و نظایر آن، موجب عدم تحقق توسعه روستایی و کشاورزی شده و در نتیجه بر فعالیت های کشاورزی و اکوسیستم ها، محیط زیست و شرایط زندگی روستائیان تأثیرات منفی خواهد داشت. ایجاد تعادل و هماهنگی بین بخشهای گوناگون که در توسعه مناطق روستایی مشارکت خواهند داشت، مستلزم اتخاذ روشهای برنامه ریزی و اجرا و همچنین تشکیلات، سازماندهی و ضوابط مناسب می باشد. برای این منظور می توان از طریق برنامه ریزی و مدیریت اجرایی متمرکز و هماهنگ، در جهت تحقق اهداف یاد شده تمهیدات لازم را اندیشید و مخصوصا" خلاءهای برنامه ریزی در سلسله مراتب برنامه ریزی و در یک نظام فضایی و یکپارچه برنامه ریزی کلان ملی را جبران نمود . در نمودار شماره 1 نمونه ای از تجمیع طرحهای فرابخشی به منظور توسعه پایدار روستایی از طریق تحقق محورهای سه گانه یاد شده مشاهده می شود. چنین مجموعه در هم تنیده متشکل از طرحها و اقدامات متنوع، نتیجه تعامل و هماهنگی متولیان تخصص ها و طرح های مورد اشاره خواهد بود. تعادل و توافق بین تخصص ها و طرحهای گوناگون از طریق مذاکره و تبادل نظر پیرامون توسعه روستایی ایجاد می گردد. در این راستا یکی از روشهای پیشنهادی برای دسترسی به طرح یکپارچه توسعه روستایی، در نمودار شماره 2 نمایش داده شده است. با کمک محورهای سه گانه مورد اشاره که معرف پیوند عوامل و فعالیتهای کشاورزی با محیط زیست و منابع طبیعی پایه و برنامه ریزی فضایی می باشد، امکاناتی فراهم می گردد که نظام بهره برداری کشاورزی به عنوان یکی از شاخه های اساسی تولید در اقتصاد عمومی جایگاه مطلوب و قابل رقابت خود را بیابد. در این صورت ایجاد فرصتهای شغلی یکی از دست آوردهای آن است. ضمنا" محورهای یاد شده در نقش ابزار توسعه پایدار کشاورزی و روستایی تلقی می گردند. روش پیشنهادی برنامه ریزی بر اساس نمودار شماره 2، در تعامل سالانه متولیان طرحها و اقداماتی که در توسعه روستایی پیش بینی و منظور خواهند شد، در ابتدا نظرات و انتظارات هر یک از دستگاه ها و زمینه های اجرایی با توجه به چشم انداز توسعه کلان 20 ساله، برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اهداف و استراتژیهای ساماندهی فضایی کلان ملی، منطقه ای و استانی و همچنین اهداف و برنامه ریزی های بخشی و... جهت چاره جویی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. در این مرحله ، تناقضات و نظرات مختلف به منصه ظهور می رسند. از طریق اتخاذ روشهایی چون برخورد و تبادل نظر منطقی و حساب شده، بی طرفانه ، اقتصادی و قانونی ، طرح توسعه و اقدامات عمرانی تعریف و تدوین می گردد. شایان ذکر است که چون اهداف و برنامه های پیش بینی شده برای توسعه روستایی در هر حوزه عمرانی متنوع می باشد، لذا طرفهای تعامل و زمان لازم برای ایجاد هماهنگی و تعریف طرحها و اقدامات نیز متفاوت می باشد. پس از طی مراحل تایید، تصویب و صدور محوز طرح توسعه روستایی، اجرای برنامه ریزی یکپارچه توسعه روستایی از طریق شورای محلی، پس از تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره آغاز می گردد. بدین ترتیب هر پروژه توسعه روستایی، در برنامه ریزی، ساماندهی و بهسازی فضایی، دارای جایگاه مشخص خواهد بود. موفقیت طرحهای توسعه روستایی مستلزم وجود مدیریت متمرکز و هماهنگ برای طراحی و اجرای طرحها و اقدامات عمرانی و توسعه ای می باشد.مخصوصا" با توجه به عدم یکپارچگی و هماهنگی در فعالیتهای عمرانی در ایران و ضعف مسئولیت مشاعی که موجب ضرر و زیان جبران ناپذیر مادی و معنوی می شوند اتخاذ چنین روش برنامه ریزی و اجرا باید بطور جدی در دستور کار برنامه ریزان و مجریان قرار گیرد، در غیر اینصورت چنانچه در راهبرد توسعه روستایی فعالیت های عمرانی و توسعه هر بخش جدا از سایر بخش ها و بدون حضورمردم و مدیریت اجرایی متمرکز و متخصص ، برنامه ریزی و اجرا شوند ، نتایج گره خورده ای جز آنچه که با آنها مواجهیم ، عاید نخواهد شد. یکی از چالشهای باز دارنده وجود مراکز متعدد تصمیم گیری و اجرایی، آنهم در سطح کوچکترین واحد تقسیمات کشوری، یعنی « ده » می باشد. مراکزی از قبیل همیار روستا، شورا و دفتر عمران روستا، کمیته عمران، شهرداری مردمی و ... می تواند مهر تأییدی باشد بر این روش پیشنهادی. بدین ترتیب توسعه روستایی با کمک مجموعه ای از طرحها و فعالیتها از یک طرف بین نیازهای روستائیان، اعم از مالکان و سایر ساکنان روستا و از طرف دیگر بین آنها و طبیعت و محیط زیست و سایر بخشها هماهنگی و تفاهم ایجاد می کند. بطوری که حتی یک قطعه زمین یکپارچه سازی شده هم در فضای روستایی باید با در نظر گرفتن جایگاه آن در کل نظام برنامه ریزی فضایی مورد بهره برداری قرار گیرد.   روش اجرای برنامه های توسعه روستایی ارایه خدمات و اجرای برنامه جامع و یکپارچه توسعه روستایی بر حسب محورهای سه گانه و الویت اصلاح زیر ساختارهای کشاورزی بصورت نظام مشارکت محلی از طریق تشکیل مجمع عمومی مالکان و ساکنان ذی نفع و انتخاب هیأت مدیره پیشنهاد می گردد، به نحوی که تمام مالکان روستا و سایر اهالی در برنامه ریزی و اجرای طرحهای عمرانی از قبیل: احداث شبکه راههای روستایی، کانالهای آبی، آبگیرها و سایر تأسیسات عمومی، تعیین ارزش مزارع قبل از فعالیت های عمرانی، یکپارچه سازی و تعیین قطعات جدید و ... مشارکت داشته باشند. در هر پروژه عمران روستایی ( حوزه عمرانی)، یکی از « کارشناسان فنی» دستگاه اجرایی مسؤول توسعه روستایی ( در ساختار سازمانی وزارت جهاد کشاورزی)، به عنوان رئیس هیأت مدیره مجمع مذکور« نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی و صدور مجوزهای لازم دولت » در فعالیت های عمرانی مناطق روستایی خواهد داشت. در این روش « مسؤولیت مستقیم تصمیم گیری » دولت« کمرنگ» خواهد شد، که این امر خود موجب تقویت « احساس مسؤلیت» روستائیان، « مشارکت جدی آنان در برنامه ریزی و اجرای طرحهای عمرانی» و « حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی» خواهد شد. از طرف دیگر حضور نماینده دولت در مقام ریاست هیأت مدیره مجمع محلی، موجب ایجاد تسهیلات در ارتباطات و تبادل اطلاعات بین دستگاه اجرایی و مشارکت محلی خواهد شد. در این صورت با اصلاح و تغییر مشکل نظام برنامه ریزی، اجرایی و تشکیلاتی کشور در زمینه توسعه روستایی و « تفویض اختیار قانونی و نهاد بینه شده» به «کانون های محلی- مردمی» بجای اینکه مراکز متعدد تصمیم گیری و اجرایی ناآگاه و غیر متخصص، اتلاف سرمایه های مادی و معنوی نه فقط در روستاها، بلکه در کل کشور را موجب شوند(به علت تأثیرات سویی که ضعف و نابودی بخش کشاورزی و روستا برکل برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد)، یک تشکیلات منسجم، آگاه، متخصص و متعهد و مردمی و آشنا به محیط بصورت متمرکز و در عین حال جامع، کلیه فعالیت های عمرانی را متمرکز و هماهنگ، سازماندهی و اجرا خواهد نمود. در این روش نه تنها جلب رضایت هر فرد روستایی مورد تأکید می باشد، بلکه از طریق تشکیل مجمع مورد نظر، علایق و انتظارات مجموعه اهالی یک روستا و یا مجموعه ای از روستاهای همجوار در مقابل اقدامات و طرحهای عمومی ( فرامحلی) دولت همواره مد نظر بوده و با انجام هماهنگی های لازم برآورده خواهد شد. و لذا ضمن اینکه توسعه روستایی به مفهوم فراگیر و جامع آن یک ابزار دولتی در جهت تحمیل طرحهای عمومی دولت به خواستها و علایق کشاورزان و سایر روستاییان نخواهد بود، هیأت مدیره مجمع مذکور نیز باید با صبر و حوصله نظرات و پیشنهادات کلیه مالکان و ساکنان حوزه عمران را شنیده و با آنها به بحث و گفتگو بپردازند. به عبارت دیگر ایجاد زمینه های توسعه بخش کشاورزی و از آن جمله توسعه روستایی بر اساس «استراتژی اطلاع رسانی و مشارکت مردمی» در فرآیند برنامه ریزی و اجرای فعالیت های عمرانی انجام خواهد شد. بدیهی است علاوه بر ملحوظ داشتن نظرات کشاورزان و سایر اهالی روستا، نظرات مشورتی تشکل های محلی(مانند: شورای اسلامی روستا و تشکیلات اجرایی محلی) در تمام مراحل برنامه ریزی، اجرا، نگهداری و انتقال تأسیسات عمومی به متولیان از اهمیت ویژه برخوردار است. بنابراین وظیفه دستگاه اجرایی توسعه روستایی، شامل به کار گیری ابزارهای توسعه و ایجاد نظم در ساختار تولیدات کشاورزی و جنگلداری و بهبود شرایط زندگی در مناطق روستایی با همکاری و مشارکت مستقیم مردم می باشد. در نتیجه دستگاه اجرایی مذکور با بهره گیری از « توانایی و شناخت مسایل و ارایه راه حل، مشاوره، شنیدن حرف و نظرات دیگران، خلاقیت، هدایت، رهبری، هماهنگی، ارتباط شبکه ای بین دستگاههای اجرایی متعدد و همچنین کمکهایی در زمینه های : طراحی، مسائل حقوقی ، ساختار زیربنایی و نوسازی اراضی ، سازماندهی و همکاریهای لازم با تشکیلات اجرایی محلی ، توزیع مسؤولیت ها، ایجاد زمینه های اشغال غیر کشاورزی و ...» خدمات مؤثر ارایه خواهد داد. ساختار سازمان اجرایی پیشنهادی تحقق اهداف و برنامه های جامع توسعه روستایی نه تنها مستلزم تدوین ضوابط شفاف قانونی و فنی می باشد، بلکه یک سازمان متناسب با اهداف و روشهای اجرای برنامه های توسعه روستایی باید ایجاد گردد. به عبارت دیگر نگرش جدید در سیستم اداری – اجرایی نیز ضرورت دارد. دستگاه اجرایی متولی توسعه روستایی در سطح استان باید از استقلال و قدرت اجرایی بیشتری برخوردار باشد. بدین ترتیب ستاد وزارت جهاد کشاورزی دارای نقش نظارتی بوده و سازمانهای تابعه در سطح استان، اجرا کننده طرحهای توسعه روستایی می باشند. مراکز استان با توجه به شرایط بسیار متنوع استانی دستورالعملهای اجرایی برای ادارات تابعه صادر خواهند نمود، از آن جمله ضوابط کلی برای ساماندهی حوزه های عمران روستایی. برخی از وظایف سازمانهای جهاد کشاورزی در مراکز استان در خصوص توسعه روستایی، علاوه بر نظارت بر ادارات تابعه و صدور دستورالعمل های اجرایی متناسب با شرایط استان، به شرح زیر پیشنهاد می گردد: بررسی مباحث تخصصی متناسب با ویژگیهای اقلیمی استان به منظور بهبود ساختار کشاورزی در قالب اهداف و برنامه های توسعه روستایی امور مربوط به ساماندهی و برنامه ریزی فضایی ملی، منطقه ای و استانی حفظ و نگهداری سرزمین در قالب طرحهای توسعه روستایی تجهیزات فنی مورد نیاز ادارات تابعه در جهت فعالیتهای توسعه روستایی فعالیتهای تخصصی و تحقیقاتی در خصوص ساخت و ساز طرحهای توسعه روستایی توزیع بودجه استانی بین ادارات تابعه آموزش و بازآموزی پرسنل توسعه روستایی > اطلاع رسانی در این طرح برای ادارات تابعه در سطح شهرستان نیز« بخش توسعه روستایی » پیشنهاد شده است. به منظور صرفه جویی در هزینه ها و استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات پرسنلی، چنانچه چند شهرستان شرایط مشابه داشته باشند، می توانند ضمن رعایت وسعت و جمعیت متعادل ، در زمینه توسعه روستایی از ساختار تشکیلاتی مشترک برخوردار باشند. در سازمان اجرایی « بخش توسعه روستایی» در سطح شهرستان « واحد مناطق » و « واحد تخصصی » پیش بینی شده است. هر شهرستان از نقطه نظر برنامه ریزی به مناطقی تقسیم می شوند که هر یک دارای شرایط طبیعی و اقلیمی، ساختار اقتصادی و مسایل و چالشهای مشابه می باشند و لذا « واحد مناطق » در بر گیرنده چندین منطقه مشابه می باشد. به منظور رعایت تمام ویژگیهای هر « منطقه» پیشنهاد می شود که در ساختار سازمان اجرایی در هر منطقه بر حسب وسعت، آبادیهای موجود و تراکم جمعیت چندین گروه کاری مستقر شوند. هر گروه کاری متشکل از یک رئیس گروه و چند نفر همکار اداری- فنی می باشد. هر گروه کاری یک یا چند طرح توسعه روستایی را عهده دار خواهد شد. رئیس گروه، همزمان رئیس هیأت مدیره مجمع یاد شده در بالا (مجمع مشارکت محلی) می باشد. «واحد تخصصی » نیز شامل تخصص های مرتبط از قبیل: طراحی،امور فنی، حقوقی، حفظ منظر و محیط زیست و نظایر آن می باشد. همانگونه که در مباحث قبلی اشاره شد، بخش عمده ای از طرحها و اقدامات در زمینه توسعه روستایی از طریق مشارکت محلی توسط مردم انجام می شود. رئیس هیأت مدیره به همراه پرسنل اداری و فنی خود و با همکاری مردم اجرای تمام مراحل توسعه روستایی را متقبل می شود. با این روش، بار سنگین مسئولیتهای دستگاه اجرایی متولی عمران روستایی کاهش می یابد. بدین ترتیب بطور خلاصه به وظایف سازمان اجرایی عمران روستائی در سطح شهرستان به شرح زیر اشاره می شود: بررسی حقوقی و موضوعی فعالیتهای هیأت مدیره مجمع و صدور مجوز برگزاری جلسات تعامل با سایر دستگاه های اجرایی اطلاع رسانی و آشنا سازی مردم با طرحها و اقدامات توسعه روستایی نظارت بر فعالیتهای مجمع مشارکت محلی تهیه اصول کلی طرح توسعه روستایی تأمین اعتبار اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراضات حقوقی از طریق کمیسیون حقوقی مستقر در سازمان جهاد کشاورزی صدور مجوز اجرای طرح توسعه روستایی، اعلام رسمی پایان طرح و انحلال مجمع مشارکت ملی آموزش و تحقیقات فعالیتهای گسترده و متنوع در زمینه توسعه روستایی مستلزم تأمین و توسعه منابع انسانی و برنامه ریزی دقیق و هدفمند آموزشی بصورت نوآموزی و بازآموزی می باشد. در این خصوص نیز راه اندازی رشته ها و دوره های جدید آموزشی، در سطوح گوناگون شغلی با نگرش جدید مورد نیاز می باشد، که این خود وسیله ای مؤثر برای ایجاد اشتغال مفید خواهد بود. بدیهی است که با توجه به تنوع فعالیتها و تخصص های موجود در طرحهای توسعه روستایی و لزوم هماهنگی و همسویی این فعالیتها با تحولات جهانی و پیشرفت تکنولوژی در زمینه های گوناگون، حرکت تحقیق و توسعه کاربردی نیز باید از الویت خاص برخوردار باشد. سخن پایانی در خاتمه شایان ذکر است که آنچه در این نوشتار مطرح و پیشنهاد شد، جنبه کلی داشته و بدون پرداختن به جزئیات می باشد. بدیهی است، باید موضوعات گوناگون با تمام گستردگی و با مطالعه پیرامون تمام جوانب و جزئیات حقوقی، ساختار تشکیلاتی ( اعم از تشکیلات ستاد، سازمانهای استانی و یا مجامع مردمی مشارکتی)، مدیریتی، برنامه ریزی، اجرایی، آموزشی، تحقیقاتی و... با همکاری اساتید و کارشناسان ذی صلاح در بخش ها و تخصص های گوناگون مورد بررسی کاربردی قرار گیرند.